نکات حقوقی کلیدی در مورد  کلاهبرداری

فهرست مطالب
هیچ فهرستی در این صفحه وجود ندارد

مقدمه

مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم (غیر واقعی ) یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و یا به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه – اموال -اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا” حساب (تسویه حساب) و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد جرم کلاهبردار محسوب و علاوه بررد مالبه صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . کلاهبرداری جزء آن دسته از جرائمی است که ذکاوت و بهره هوشی مرتکب در آن نقش بسزایی دارد چرا که عنصر اساسی در این جرم فریب بزه دیده و دادن مال از سوی وی در کمال رضایتمندی است . به رغم اینکه کلاهبرداری از جرائم نسبتا” جدید به شمار می رود و به تعبیری از آن به عنوان (بحران قرن بیستم) یاد می شود اما به کارگیری فریب و دغل برای دست یابی به مال دیگران امری دیرینه است.

  • جرم کلاهبرداری بر پایه فریب و نیرنگ استوار است و شرط تحقق آن فریب مردم از راه حیله و تقلب است.
  • حیله و تقلب چیزی فراتر از دروغ صرف ( اعم از کتبی و شفاهی ) و مستلزم صحنه سازی یا انجام اقداماتی است و زمینه را برای فریب طرف مقابل مهیا می نماید.
  • کلاهبرداری از جرائم مرکب است.
  • جرائم مرکب جرائمی هستند که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهند .
  • دروغ گفتن به تنهایی کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه باید با استفاده از نیت فریب این کار انجام شود تا فرد اغفال شود و این کار برای کلاهبردار دارای منفعت باشد.
  • از عبارت فریب دادن و مصادیق مندرج در قانون چنین برداشت می شود که این جرم تنها از طریق رفتار مثبت یا کاری محقق می شود و با ترک کار و سکوت نمی توان مرتکب کلاهبرداری شد .
  • برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست که عملیات متقلبانه حتما” برای انجام امری مشروع و قانونی صورت پذیرد . در بسیاری از موارد فرد با وعده واهی خود را دارای اختیاراتی نشان می دهد تا به واسطه آن خواسته غیر قانونی طرف مقابل را برآورده سازد .
  • برای تحقق جرم کلاهبرداری گرفتن لازم است و پس ندادن و یا نپرداختن را نمی توان کلاهبرداری دانست .
  • در صورتی که در نتیجه رفتار فریبکارانه ی شخص – طرف دیگر اموال خود را از دست بدهد بی آنکه چیزی عاید شخص متقلب شود بحث کلاهبرداری منتفی است.
  • تحقق کلاهبرداری مستلزم آن است که شخص در نتیجه حیله و تقلب – مال مادی دیگری را ببرد . بنابراین در مواردی که در نتیجه فریب شخص چیزی به جز مال مادی نصیب او شود مثل منفعت – امتیاز مالی و سایر مزایا رفتار او را نمی توان کلاهبرداری دانست .

 

  •  
  •  

 

02
  • انواع کلاهبرداری
  •  
  • کلاهبرداری ساده بر اساس تبصره یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و ارکان جرم کلاهبرداری – شخصی که با فریب دادن – مردم را به امور غیرواقعی مانند اینکه به وجود اموال و امتیازات در موسسه یا شرکت خیالی امیدوار کند یا برعکس از حوادثی که وجود واقعی ندارد دیگران را بترساند و از این طریق اموال و اسناد مردم را مورد ربایش قرار دهد مرتکب جرم کلاهبرداری شده است به این کلاهبرداری – کلاهبرداری ساده می گویند .
  • کلاهبرداری مشدده هرکس خود را مأموری از طرف سازمان یا ارگان های دولتی یا وابسته به دولت معرفی کند یا اینکه خود فرد از کارمندان دولتی یا وابسته به دولت باشد و از این طریق مرتکب جرم کلاهبرداری شود این نوع کلاهبرداری – کلاهبرداری مشدده است.
  • جرمی که با استفاده از ابزارهای رسانه عمومی مثل (رادیو یا تلویزیون با انتشار آگهی دروغین) ارتکاب پیدا کند از جرائم کلاهبرداری مشدد محسوب می شود.
  • کلاهبرداری از جرائم مقید است و بنابراین شرط تحقق آن وجود رابطه سببیت میان رفتار مرتکب یا همان مانور متقلبانه و نتیجه حاصله به عبارت ساده تر بردن مال دیگری است . بنابراین در مواردی که در نتیجه رفتار مرتکب واقعه ای به جز تحصیل مال اتفاق بیفتد رفتار مرتکب را به دلیل قطع رابطه علیت نمی توان کلاهبرداری دانست.
  • با توجه به اطلاق کلام قانونگذار در بردن مال دیگری برای تحقق کلاهبرداری ضرورتی به معین بودن مال نیست و بردن هر مالی برای تحقق این جرم کفایت می کند حتی اگر آن مال – مال مورد نظر مرتکب نباشد.
  • در فرضی که فرد با ارائه مدرک تقلبی اقدام به اخذ وام نموده بی آن که اساسا” قصد پرداخت آن را داشته باشد رفتار وی به دلیل تحصیل مال – کلاهبرداری محسوب می شود.
  • تفکیک جرائم اقتصادی از جرائم مالی دارای نتایجی است از جمله صدور قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات به صراحت بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم اقتصادی بیش از  ده میلیون تومان ممنوع است در حالی که این ممنوعیت شامل جرائم مالی با مبلغ مزبور نمی شود.
  • قانون گذار در برخی از قوانین جرم ارتکابی را در حکم جرائم کلاهبرداری دانسته و یا مجازات کلاهبرداری را برای آن در نظر گرفته است.
  •  

پرسش و پاسخ

مهمترین عنصر جرم کلاهبرداری چیست؟ بردن مال دیگری با فریب و صحنه سازی و انجام عملیات متقلبانه.

آیا در کلاهبرداری لازم است مستقیما” تحصیل مال شود ؟ در پاسخ باید گفت که مطابق ماده 1 قانون تشدید تحصیل اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا” (تسویه حساب) و امثال آن در صورتی کلاهبرداری محسوب می شود که مرتکب از این راه مال دیگری را ببرد.

آیا اقلامی نظیر مشروبات الکلی را که از نظر شرع و قانون فاقد ارزش هستند را می توان داخل در عملیات کلاهبرداری دانست؟ در رابطه با آن دسته ازاقلامی که از منظر شرعی و قانونی ارزش قانونی ندارند مانند مشروبات الکلی بحث کلاهبرداری منتفی است مگر درمورد افراد غیر مسلمان .

اگر شرکای مال مشاع (شریکی) با انجام رفتارهای متقلبانه مال سایر شرکا را از چنگ آنان خارج کند آیا می توان چنین رفتاری را کلاهبرداری دانست ؟ چنانچه یکی از شرکا با علم به عدم استحقاق خود با انجام عملیات متقلبانه و فریب شریک یا شرکای دیگر مال سایرین را از ید آن ها خارج کند تحقق کلاهبرداری امکان پذیر است.

آیا می دانستید که کلاهبرداری از جرائم اقتصادی است نه جرائم مالی

آیا می دانستید در مواردی که مرتکب با وجود آگاهی از ناتوانی خود در انجام کاری طرف مقابل را امیدوار به انجام آن نموده و در قبال آن وجهی دریافت نماید رفتار مرتکب به دلیل آگاهی از کذب بودن ادعایش کلاهبرداری محسوب می شود

بعد از ارتکاب جرم کلاهبرداری مهمترین چیز که برای دادگاه باید مشخص شود مرکب بودن جرم کلاهبرداری است یعنی از چند عنصر مادی تشکیل شده که هریک به تنهایی جرم نبوده بلکه مجموعه کارهایی که انجام شده باهم جرم است . جرم کلاهبرداری از آن دسته جرائمی است که جزء جرائم پیچیده و حساس محسوب می شود که حتما” باید روی تمامی و تک تک اجزای پرونده با دقت و حساب شده کار شود و این امر میسر نیست جز با مشورت با یک وکیل متخصص کلاهبرداری در امور کیفری و مجرب در جرم کلاهبرداری و جرایم مالی و اقتصادی.

فهرست مطالب
هیچ فهرستی در این صفحه وجود ندارد